به نقل از «ایران اکونومیست»

پایان جولان مشاوران املاک غیرمجاز در بازار مسکن تهران

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۲۳۷۳

تهران- مشاوران املاک غیرمجاز یکی از علت‌های سوداگری و افزایش قیمت مسکن معرفی می‌شوند که دولت سیزدهم و وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی این بنگاه‌های مسکن غیرمجاز اقدام کرد که تعدادی از این‌ها پلمب شدند و تاکنون این اقدام به نتایج بسیار قابل قبولی در این بخش رسیده است.

به گزارش ایران اکونومیست، ساماندهی بازار مسکن چه در حوزه تولید و چه عرضه به عنوان یکی از اهداف اصلی دولت سیزدهم بوده است و به همین منظور در کنار تولید و ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن، طرح برخورد با دلالان و سوداگران در این حوزه نیز به صورت جدی به خصوص از ابتدای سال جاری آغاز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بین مشاوران املاک غیرمجاز به عنوان یکی از سوداگران اصلی بازار مسکن شناخته می‌شوند که در سال‌های گذشته شاهد رشد قارچ‌گونه آنها به خصوص در کلان‌شهر مانند تهران بودیم.

کسب سود به عنوان یکی از دلایل اصلی رشد فزاینده و غیر قابل باور این بنگاه‌ها در بازار مسکن تهران بوده که با دست‌اندازی در بخش مسکن چه در خرید و فروش و چه رهن و اجاره سبب شدند تا این حوزه به صورت جدی دچار نابسامانی‌های زیادی شود.

دولت نیز با هدف برخورد با مشاوران املاک غیرمجاز به خصوص از ابتدای امسال تاکنون در تهران اقدامات جدی انجام داده که مجموع اقدامات صورت گرفته نه‌تنها سبب پایان یافتن جولان این مشاوران غیرمجاز در تهران شد؛ بلکه تا حدود زیادی آرامش و ثبات نیز به این بازار برگشته است.

طبق آمار ارایه شده حدود ۱۱ هزار مشاور املاک در سطح تهران فعال است که در سه ماهه نخست امسال، ۹ هزار و ۵۰۰ بازرسی از مشاوران املاک در تهران صورت گرفته که موجب شناسایی یک هزار و ۲۰۵ بنگاه املاک غیرمجاز شد، همچنین از این تعداد تاکنون ۸۰۵ مشاور املاک غیرمجاز پلمب و ۸۵ میلیارد تومان نیز از آنها جریمه دریافت شده است.

اخطار به ۲ هزار و ۱۰۰ بنگاه از دیگر اقدامات با هدف ساماندهی بازار مسکن در تهران در سه ماهه نخست امسال بوده است.

داشتن مجوز فعالیت صنفی، نصب نرخ‌نامه در معرض دید مشتریان، اخذ درست و قانونی حق کمیسیون املاک و اعطای کد رهگیری بدون دریافت وجه به متقاضیان، از مواردی است که در بازرسی‌های املاک مورد توجه و تدقیق گشت‌های بازرسی قرار می‌گیرد.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که در سال‌های گذشته به دلیل نبود نظارت در بازار مسکن، این بنگاه‌ها به صورت قارچ‌گونه رشد کرده و در سایه بی‌تفاوتی دولت قبل و خلاهای قانونی شاهد دست‌اندازی‌های بی‌سابقه آنها در این بازار بودیم.

اما امروز اقدامات دولت سیزدهم و برخوردهای جدی صورت گرفته در این بخش موجب شده تا نه‌تنها شاهد برچیده شدن بساط آنها از بازار مسکن باشیم، بلکه آرامش نسبی نیز به این بازار برگشته است.

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ، قیمت مسکن ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران قیمت مسکن دولت سیزدهم مشاوران املاک غیرمجاز دولت سیزدهم بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۲۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهران

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره